انعكست تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 200 يوم على قطاعات تغذي الناتج المحلي لدولة الاحتلال، الذي يناهز 525 مليار دولار.
فعلى الصعيد الكلي، انكمش اقتصاد إسرائيل في الربع الأخير من العام الماضي بواقع 21%، وهو الأمر الذي عقد من مهمة بناء موازنة السنة الحالية، التي اضطرت فيها الحكومة إلى تعزيز إنفاقها العسكري، على حساب قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار.
الواقع المالي الضاغط رفع أيضًا نسبة الدين تجاه الناتج المحلي من 60% عام 2022، إلى 62% للسنة الماضية، على أن يرتقي العام الحالي إلى 67%.
استدانة 60 مليار دولار
والعجز الذي تواجهه الحكومة التي يغلب عليها اليمين دفع تل أبيب إلى استدانة 60 مليار دولار؛ ما أدى إلى خفض تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني لإسرائيل من "إيه إيه سالب" إلى "إيه موجب"، في سابقة لم تعهدها دولة الاحتلال من قبل.
قطاع السياحة الإسرائيلي بدوره كان في عين العاصفة، حيث تراجعت أعداد الزوار بواقع 99% في الربع الأول من العام، مع إحجام غالبية الشركات عن الطيران إلى مطار بن غوريون، وفقد القطاع الزراعي 40% من قوته العاملة، ونحو ثلث المساحات المزروعة، التي هجرها سكان المناطق الشمالية وغلاف غزة باتجاه دور الإيواء.
علاوة على ذلك، تسبب وصول صواريخ المقاومة الفلسطينية واللبنانية إلى قلب المدن الإسرائيلية، في خسارة قطاع الإنشاءات زهاء مليارين ونصف مليار دولار على مدار 200 يوم رغم مساعي دولة الاحتلال لاستجلاب عمالة آسيوية لتحل مكان نظيرتها العربية المسحوبة تصاريحها.
وكادت القدرات الاقتصادية الإسرائيلية تتداعى في مواجهة واقع أمني غير مألوف، لكن اقتطاع الولايات المتحدة جزءًا من أموال دافعي الضرائب لديها، وإيداعها في أرصدة دولة الاحتلال كان كفيلًا بدرء انهيارها.
