بعد "بي بي سي" وإذاعة "صوت أميركا"، قررت بوركينا فاسو تعليق عمل قناة "تي في 5 موند" الناطقة بالفرنسية لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى مواقع إخبارية أجنبية عدة "حتى إشعار آخر"، وكلها متهمة ببث تقرير يتهم الجيش بارتكاب أعمال قتل.
وقرر المجلس الأعلى للاتصالات "تعليق بث برامج التلفزيون الدولي (تي في 5 موند) في بوركينا فاسو لمدة أسبوعين"، حسبما جاء في بيان.
تعليق عمل وسائل إعلام أجنبية
كما قررت هيئة الاتصالات "تعليق الدخول إلى مواقع تي في 5 موند، دويتشه فيله، ويست فرانس، لوموند.فر، أبانيوز، وذا غارديان، من أراضي بوركينا فاسو، وذلك حتى إشعار آخر".
ويأتي ذلك بعد يومين على إعلان هيئة الاتّصالات أنها أمرت مقدمي خدمات الإنترنت بتعليق الوصول إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وإذاعة "صوت أميركا" لمدّة أسبوعين.
وبحسب هيئة الاتّصالات، عُلق عمل هذه المؤسسات بسبب بثها تقريرًا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نُشر الخميس، ويتهم جيش بوركينا فاسو الذي يقاتل جماعات متشددة بـ"إعدام ما لا يقل عن 223 مدنيًا، بينهم 56 طفلًا على الأقل، في قريتين في 25 فبراير/ شباط".
وقالت الهيئة: إنها "اكتشفت في المحتوى المنشور على هذه الوسائط المختلفة" بيانات "مُغرضة ضدّ جيش بوركينا فاسو"، وهو ما "يشكل معلومات مضللة من شأنها تشويه" سمعته.
وفي بيان صدر السبت بشأن تقرير هيومن رايتس ووتش، قال وزير الاتصالات في بوركينا فاسو، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو: إن "بوركينا فاسو ترفض وتدين بشدّة اتّهامات كهذه لا أساس لها من الصحّة".
وأضاف أنّ ثمة تحقيقًا جاريًا بشأن الوقائع، مبديًا استغرابه من أنه "بينما يجري هذا التحقيق لتوضيح الوقائع وتحديد مرتكبيها، تمكنت هيومن رايتس ووتش، من خلال خيال جامح، من تحديد هوية الجناة وإطلاق الأحكام"، حسب تعبيره.
وتواجه بوركينا فاسو منذ 2015 أعمال عنف تنسب إلى حركات مسلحة متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة، أدت إلى سقوط نحو عشرين ألف قتيل، ونزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد.
تدهور العلاقات مع فرنسا
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، طردت بوركينا فاسو ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين، من بينهم مستشاران في السفارة الفرنسية في واغادوغو بتهمة ضلوعهم في "نشاطات تخريبية".
وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول، قُبض على أربعة موظفين حكوميين فرنسيين قالت السلطات إنهم عملاء استخبارات فيما قال مصدر دبلوماسي فرنسي في واغادوغو إنهم تقنيو صيانة كمبيوتر، وتم توجيه الاتهام إليهم ثم سجنهم، وفق المصدر الفرنسي.
وقبل ذلك بعام، في ديسمبر 2022، طردت حكومة بوركينا فاسو شخصين فرنسيين يعملان في شركة في بوركينا فاسو بعدما اشتبهت السلطات في كونهما جاسوسين.
وتدهورت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو بشكل كبير منذ وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر/ أيلول 2022 بانقلاب كان الثاني خلال ثمانية أشهر، مع إنهاء البلاد اتفاقًا عسكريًا مع باريس وانسحاب القوات الفرنسية منها.