أكّدت الفلبين اليوم الإثنين أنها لا تريد إثارة أي توترات في بحر الصين الجنوبي، وذلك بعد احتجاجها على تعرض سفنها لمضايقات و"مناورات خطيرة" من قبل بكين في المياه المتنازع عليها.
وجاء ذلك، على لسان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن الذي قال إن بلاده لن تستخدم مدافع المياه أو أي أسلحة هجومية في بحر الصين الجنوبي.
الفلبين لا تريد التصعيد
في التفاصيل، فقد صرّح ماركوس للصحفيين اليوم أن الفلبين لا تريد على الإطلاق إثارة التوتر في الممر المائي الإستراتيجي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر بعيد عن تفكير بلاده تمامًا.
وأوضح الرئيس الفلبيني أن بلاده "لن تحذو حذو خفر السواحل الصيني والسفن الصينية"، مضيفًا أن مهمة البحرية الفلبينية وخفر السواحل هي الحد من التوترات، ولا توجد خطط لوضع مدافع مياه على متن السفن.
وأكد ماركوس في تعليقاته الصحفية أن مانيلا لن تستخدم مدافع المياه أو أي أسلحة هجومية، ببحر الصين الجنوبي. من جهتها، لم تعلق بكين أو سفارة الصين في مانيلا على كلام الرئيس الفلبيني حتى الساعة.
التوترات بين الصين والفلبين
وكانت مانيلا قد اتهمت الصين بتصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي، من خلال استخدم خفر السواحل الصيني خراطيم المياه وإلحاقه أضرارًا باثنتين من سفنها بينما كانتا في طريقهما إلى منطقة سكاربورو شول يوم الثلاثاء الماضي، لمساعدة صيادين فلبينيين.
واحتجت الفلبين الأسبوع الماضي على استخدام بكين لمدافع المياه ضد السفن الفلبينية في المياه الضحلة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، ووصفت الواقعة بأنها مضايقات و"مناورات خطيرة"، بعد تصاعد التوتر في الأشهر القليلة الماضية.
وأعلنت وزارة الخارجية الفلبينية أنه تم استدعاء نائب رئيس بعثة الصين للاستماع إلى الاحتجاج الـ 20 الذي تقدمه الفلبين ضد الصين هذا العام، وهو واحد من 153 احتجاجًا في ظل الإدارة الحالية بشأن سلوك خفر السواحل وسفن الصيد التي تقول مانيلا إنها "ميليشيا".
الخلاف في بحر الصين الجنوبي
وتعد منطقة سكاربورو شول التي احتلتها الصين لأكثر من عقد من الزمن، نقطة نزاع بين الفلبين والصين على نحو متقطع لسنوات.
وتصاعدت التوترات في المنطقة في الآونة الأخيرة مع اتخاذ الفلبين نهجًا أكثر حزمًا بشأن المناطق المتنازع عليها، في حين تعمل على تعزيز تحالفاتها مع الولايات المتحدة واليابان.
وترى بكين أن لها الحق في السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين، وفيتنام، وإندونيسيا، وماليزيا، وبروناي.
ويأتي ذلك على الرغم من بت محكمة دولية في عام 2016، بأن ما تقوله الصين بشأن حقوقها في بحر الصين الجنوبي ليس له أي أساس قانوني، وهو القرار الذي رفضته بكين.
وتمر عبر بحر الصين الجنوبي تجارة قيمتها أكثر من 3 تريليونات دولار سنويًا، وتعد المنطقة المتنازع عليها بقعة رئيسية للصيد تستخدمها عدة دول وهي على مقربة من ممرات شحن رئيسية وتقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين لكن الصين تطالب بها رغم عدم فرض أي دولة السيادة عليها.