اتهم مسؤول إثيوبي كبير ميليشيا (فانو) في إقليم أمهرة بمحاولة الإطاحة بالحكومتين المحلية والاتحادية بعد أيام من القتال الذي دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ.
وتواصلت الاشتباكات بين الميليشيا والجيش الإثيوبي في مطلع الأسبوع. وقال سكان في غوندر، ثاني أكبر مدن إقليم أمهرة، إن نيران الأسلحة الثقيلة التي بدأت أمس الأحد استمرت حتى صباح اليوم الإثنين.
وسرعان ما تحول القتال إلى أخطر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ الحرب الأهلية التي استمرت عامين في إقليم تيغراي المجاور وانتهت في نوفمبر/ تشرين الثاني.
سعي "للإطاحة بالحكومة"
وأقر تمسكن طرونه، المدير العام لجهاز المخابرات الوطني الإثيوبي، والذي عين للإشراف على تطبيق حالة الطوارئ، بأن مقاتلي الميليشيا تمكنوا من الاستيلاء على بعض البلدات والمناطق.
وقال في تصريحات لهيئة البث الإثيوبية (فانا) التابعة للدولة في وقت متأخر من يوم أمس الأحد: "قوة السطو هذه تعمل بنية الإطاحة بالحكومة المحلية بالقوة ثم التقدم إلى النظام الاتحادي".
أزمة عسكرية جديدة في #إثيوبيا والحكومة تفرض حالة الطوارئ، ماذا يحدث في إقليم أمهرة؟#العربي_اليوم pic.twitter.com/oDeC92lV0e
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 4, 2023
ويعطي إعلان حالة الطوارئ الأجهزة الأمنية سلطة فرض حظر التجول، وفرض قيود على الحركة، وحظر حمل الأسلحة والأدوات الحادة، ومنع التجمعات العامة، وتنفيذ اعتقالات وحملات تفتيش دون أوامر قضائية.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو يوم السبت إن السلطات بدأت بالفعل في اعتقال من يشعلون الاضطرابات.
وتتشكل ميليشيا فانو من عناصر غير متفرغة من المتطوعين من السكان المحليين وكانت حليفة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية خلال حرب تيغراي.
لكن العلاقة توترت في ما بعد بسبب جهود السلطات الاتحادية في الآونة الأخيرة لكسر شوكة الجماعات شبه العسكرية في البلاد. ويوضح بعض النشطاء أن هذا الأمر جعل إقليم أمهرة عرضة لهجمات المناطق المجاورة.
واشتعلت احتجاجات عنيفة في أنحاء الإقليم في أبريل/ نيسان بعدما أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بدمج قوات الأمن في 11 منطقة بالبلاد في صفوف الشرطة أو الجيش الوطني.
واتهم المتظاهرون الحكومة بمحاولة تقويض أمن إقليم أمهرة، بينما نفت الحكومة الاتحادية ذلك وقالت إن الهدف هو ضمان الوحدة الوطنية.