أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، بأن القضاء التونسي قرّر الاحتفاظ برئيسة منظمة "منامتي" غير الحكومية التي تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين، وذلك بعد توقيفها أمس.
وكانت وسائل إعلام تونسية قد أكّدت أن رئيسة منظمة "منامتي" سعدية مصباح تم توقيفها وتفتيش منزلها أمس الإثنين على ذمة شبهة تبييض الأموال وقد تم استنطاقها من قبل فرقة الجرائم الاقتصادية.
توقيف سعدية مصباح
في التفاصيل، فقد صرح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي لوكالة الأنباء الفرنسية بأنه صدر قرار بـ"الاحتفاظ بسعدية مصباح 5 أيّام على ذمة البحث".
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بأن الشرطة أوقفت مصباح ليل الإثنين الثلاثاء ويجري التحقيق معها "في جرائم مالية".
ولم تتضح بعد أسباب القرار الذي جاء بعد ساعات من تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيّد، يهاجم فيها منظمات تدافع عن حقوق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ويأتي ذلك، في وقت تمثّل تونس إحدى أهم نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية عبر البحر الأبيض المتوسط.
في هذا السياق، نقلت وسائل إعلام محلية عن الصفحة الرسمية للمفكرة القانونية التونسية بيانًا ذكرت فيه أنه "تزامنًا مع خطاب الرئيس سعيّد العنصري ضدّ المهاجرين والتخويني لكلّ من يتضامن معهم، خلال مجلس الأمن القومي.. تمّ الاحتفاظ بالمناضلة سعدية مصباح لخمسة أيام".
اتهام سعيّد للجمعيات
وكان سعيّد قد صرح أمس خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي أن "الجمعيات التي تتباكى اليوم وتذرف الدموع في وسائل الإعلام، تتلقى بدورها أموالًا طائلة من الخارج".
وأضاف: "الذين يقومون على هذه الجمعيات أكثرهم خونة وعملاء، وعلى الهيئة المكلفة بالتحاليل المالية أن تقوم بدورها".
ولطالما تحدث سعيّد مرارًا عن وجود "تمويلات مشبوهة" تتلقاها المنظمات الناشطة في بلاده، داعيًا إلى التحقيق فيها.
وأمس الإثنين، أكّد الرئيس التونسي مجددًا أن بلاده "لن تكون أرضًا لتوطين هؤلاء وتعمل على ألا تكون معبرًا لهم"، داعيًا دول شمال المتوسط إلى "تحمل مسؤولياتها".
وطُرد العديد من المهاجرين غير النظاميين من منازلهم ووظائفهم في الأشهر التي أعقبت خطابًا ألقاه سعيّد في فبراير/ شباط 2023، وأدان فيه وصول "جحافل من المهاجرين غير الشرعيين" من دول إفريقيا جنوب الصحراء في إطار "مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.