دعا عضو البرلمان الفرنسي، توماس بورتس، من حزب "فرنسا الأبية" المعارض، يوم أمس السبت، إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.
وذكّر بورتس في منشور على منصة "إكس" بارتفاع حجم الخسائر البشرية في صفوف المدنيين بقطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة، مؤكدًا أن أن الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني وصلت إلى "أبعاد كارثية".
وقال بورتس في منشوره مشاركًا صورة الشركات التي دعا لمقاطعتها: "قاطعوا إسرائيل دولة الفصل العنصري. يجب أن ينتهي التهجير القسري للفلسطينيين. العودة حق للفلسطينيين".
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صعد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 435 شهيدًا ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
بورتس في رفح
وفي فبراير/ شباط المنصرم، شارك بورتس برفقة نواب فرنسيين آخرين، من اليسار، تجمعًا أمام معبر رفح، على الحدود بين مصر وغزة، لتقديم دعمه للشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع المحاصر.
وتميزت هذه الزيارة من قبل الفريق البرلماني الفرنسي، كونها أول زيارة من قبل فريق برلماني أجنبي إلى معبر رفح.
وبورتس منخرط ضمن صفوف حزبه في مطالبة اللجنة الأولمبية الدولية بفرض عقوبات على إسرائيل في أولمبياد باريس 2024، الذي ستستضيفه باريس صيف العام الجاري، نظرًا إلى العدوان المستمر على غزة والذي أسفر عن استشهاد وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين.
شهداء غزة
وأكد بورتس أن اللاعبين الإسرائيليين يجب أن يتنافسوا بصفة "رياضيين محايدين"، دون حمل شعارات وأعلام إسرائيل، تمامًا مثل الروس والبيلاروسيين، الذين لحقتهم هذه العقوبات بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وكان بورتس قد نشر في وقت سابق صورًا لشهداء أغلبهم من النساء والأطفال ملفوفين بالأكفان معلقًا عليها: "صباح معتاد في غزة"، معتبرًا أن "فرنسا تدعم مقتل المدنيين من خلال صمتها ورفضها إدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين"، وذلك ردًا على تصريحات وزير الخارجية ستيفان سيغورني بأنه "لا يمكن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية" وأن هذا الاتهام "يتجاوز عتبة أخلاقية"، وفق تعبيره.
وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".