دعمت الهجرة النمو في البلدان المتقدّمة العام الماضي خلال فترة شهدت نقصًا حادًا في اليد العاملة، حسبما أفادت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الخميس.
وفي تقريرها الذي تطرق خصوصًا إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، قالت المنظمة الدولية: إن "العام 2023 شهد تدفّقات للهجرة، خصوصًا في بعض اقتصادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي".
وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا أنه "كان لهذا التطوّر آثار إيجابية على المعروض من العمالة، وكان مفيدًا بشكل عام للناتج المحلي الإجمالي"، من خلال نمو القوى العاملة.
مساهمات الهجرة في نمو القوى العاملة
وأظهرت إحصاءات المنظمة أن أكبر مساهمات الهجرة في نمو القوى العاملة سجلت في البرتغال وإيرلندا وكندا وإسبانيا وأستراليا.
وبالنسبة لمعظم الدول التي تم تحليلها، فقد كانت المساهمة أعلى بكثير من متوسط مستوى المساهمة المسجل بين العامين 2010 و2019.
وفي فرنسا، بلغت مساهمة العمالة المولودة في الخارج في نمو نسبة اليد العاملة حوالي 0,5%.
وأظهرت أرقام منظمة التعاون والتنمية أنّ الاقتصاد العالمي تأثر بقوة منذ تفشّي جائحة كوفيد-19، بسبب زيادة في نقص اليد العاملة في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان.
وتعد المساهمة الإيجابية أو السلبية للهجرة في الاقتصاد موضوعًا تتمّ مناقشته بانتظام على خلفية الجدل الدائر حول الأمن والهوية، كما أنّها محور العديد من الأبحاث التحليلية، حسب وكالة فرانس برس.
تحذير من الخطاب المعادي للمهاجرين
وفي مارس/ آذار الماضي، حذرت المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية إيمي بوب من تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين في سنة حافلة بالاستحقاقات الانتخابية لنحو نصف سكان المعمورة، وهي ظاهرة تؤدّي إلى تصدّع المجتمعات.
وندّدت الأميركية التي باتت العام الماضي أول امرأة تتبوّأ هذا المنصب على رأس هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة بازدياد التصريحات المعادية للمهاجرين التي تغذّي "الحملات الانتخابية حول العالم".
ولفتت إلى أن بعض السياسيين ينسبون كلّ المشاكل إلى الهجرة، "من معدّلات الجريمة والتضخّم والبطالة وصولًا إلى انعدام الأمن".