لا يختلف اثنان على أن آفة المخدرات تدمّر الصحة الجسدية والنفسية للإنسان، وتساهم في تفكيك النسيج الاجتماعي وتدمير منظومة الأسرة.
لكن طرح مشروعٍ يشترط إجراء فحصٍ للمقبلين على الزواج، أصبح مثار جدلٍ في مصر بعد أن أعلنت النائبة في البرلمان المصري هالة أبو السعد عن تقديمها مشروع قانون يلزم إجراء تحليل الكشف عن المخدرات قبل الزواج، وفقًا لما ذكرته تقارير محلية.
وبررت عضو مجلس النواب طرحها بالقول إن تعاطي المخدرات يعد أحد أبرز الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع نسب الطلاق في البلاد.
قانون الأحوال المدنية
واستندت أبو السعد إلى قانون الأحوال المدنية الذي ينص في المادة 31 منه على أنه يشترط لتوثيق الزواج أن يتم الفحص الطبي للتحقق من خلو الزوجين من الأمراض التي تؤثّر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما.
ويتابع قانون الأحول المدنية، أنه يجب أن يعاقب تأديبيًا كلّ من وثّق زواجًا مخالفًا للمادة.
انقسام بالآراء
لكنّ هذا الموضوع قسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بين مؤيد ومعارض للمشروع، إذ يرى على سبيل المثال إسلام أيمن أن الظروف الاقتصادية الصعبة لا تتحمل تكاليف إضافية للزواج، معتبرًا أنه في حال أقر القانون يجب أن تكون التحاليل مجانية، منعًا لاستغلاله بهدف الجباية، على حدّ تعبيره.
أما معاد زكي، فانتقد موجة السخرية على المشروع، معتبرًا أن إجراء فحوصات قبل الزواج يجنّب الوقوع في إشكاليات كثيرة.
بدورها، أيدّت مروة محمد مشروع القانون وعدّته ضروريًا بسبب مشاهدتها لحالات كثيرة من الطلاق بعد اكتشاف تعاطي الشريك المواد المخدّرة.
