أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس خلال زيارة إلى بيروت، أن الاتحاد الأوروبي عرض على لبنان حزمة مالية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم اقتصاده المتعثر وقوات الأمن.
وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في عام 2019، بعد هدر في الإنفاق وفساد استمر لعقود. ومع ذلك، عطلت مصالح خاصة للنخبة الحاكمة الإصلاحات المالية التي من شأنها أن تمهد للبنان الطريق للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وتسبب السماح للأزمة بالتفاقم في حرمان معظم اللبنانيين من الوصول إلى مدخراتهم، وانهارت العملة المحلية وواجهت المؤسسات العامة من المدارس، وحتى الجيش صعوبات جمة في مواصلة عملها.
مليار يورو لدعم اقتصاد وأمن لبنان
وأوضحت فون دير لاين أن حزمة الدعم ستساعد في تعزيز الخدمات الأساسية في لبنان ومنها الصحة والتعليم، لكنها أضافت أن من المهم بالنسبة لبيروت أن "تمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية" لإعادة إحياء بيئة الأعمال والقطاع المصرفي.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أضافت فون دير لاين أن الدعم الأمني للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام سيركز على توفير التدريب والمعدات والبنية التحتية لتحسين إدارة أمن الحدود.
ويقول باحثون إن أزمة لبنان تزامنت مع زيادة قوارب المهاجرين التي تنطلق من شواطئ لبنان إلى أوروبا متجهة بالأساس إلى قبرص القريبة وإيطاليا. ويخوض لبنانيون وسوريون تلك الرحلات.
وفي هذا الإطار، قالت فون دير لاين وكذلك خريستودوليدس: إن لبنان سيعمل على "ترتيب عملي" مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).
ضغوط على الاقتصاد اللبناني
ويستضيف لبنان مئات الآلاف من السوريين الفارين من الحرب في بلادهم منذ 2011. وقال ميقاتي، مكررًا بذلك تصريحات أدلى بها مسؤولون لبنانيون آخرون، اليوم الخميس إن اللاجئين يضيفون ضغوطًا على الاقتصاد المنهار في بلادهم، وإن أغلب سوريا آمنة الآن بما يكفي لهم للعودة لبلادهم.
لكن الأمم المتحدة تقول إن سوريا لا تزال خطرة بشكل لا يسمح بعودة اللاجئين إليها. وعندما أعادت السلطات اللبنانية بعض السوريين قسرًا العام الماضي تعرضوا للاعتقال والتجنيد الإجباري.
وقال خريستودوليدس: إن "وجود السوريين في لبنان لفترة طويلة هو ملف يحتاج إلى معالجة".
وأضاف للصحافيين: "دعوني أوضح، الموقف الحالي غير قابل للاستمرار بالنسبة للبنان وغير قابل للاستمرار بالنسبة لقبرص وغير قابل للاستمرار بالنسبة للاتحاد الأوروبي. هذا الوضع غير قابل للاستمرار منذ سنوات مضت".