يأمل الجزائريون في تعزيز ناتج بلدهم المحلي ليضاهي قوى عالمية وإقليمية مؤثرة عبر الاستفادة من الإمكانيات غير المستغلة. كما أن اقتصاد بلادهم يمكن أن يضيف قدرات جديدة لا تنحصر في قطاعي الطاقة والزراعة.
وأعلن وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، أن الناتج المحلي لأحد أهم أعضاء منظمة "أوبك"، قادر على النمو في السنوات القليلة المقبلة بـ50% عن مستوياته الراهنة، وصولًا إلى 400 مليار دولار، أي ما يضاهي قيمته الراهنة لدى الدنمارك أو الفلبين.
ويرى هذا البلد الذي تفوق احتياطياته من العملة الصعبة 85 مليار دولار مستفيدًا من عوائد تصدير النفط والغاز، أن لديه الإمكانيات اللازمة لاستنهاض همم قطاعات لم تنل نصيبها من النمو، لا سيما الاستثمارية والسياحية والصناعية.
50 مليار دولار من النفط
وجنت الجزائر، صاحبة ثالث أكبر ناتج محلي في إفريقيا، العام الماضي من صادرات الذهب الأسود نحو 50 مليار دولار. وبدأت تسير في طريق رقمنة قطاعاتها المختلفة لتطوير مساهماتها الاقتصادية.
وضخت شركة بلدنا القطرية للصناعات الغذائية 3.5 مليارات دولار في الجزائر لإنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الحليب المجفف.
كما أن الاستثمار ليس الوحيد الكفيل بتنويع مقدرات اقتصاد أكبر الدول العربية مساحة، بل إنه يأتي لاحقًا ومتزامنًا مع أخرى من شأنها تغيير وجه اقتصاد البلد الطامح لعضوية تكتل "بريكس".
وجذبت الجزائر المطلة على السوقين الأوروبية والإفريقية علامات تجارية مهمة في صناعة السيارات. فبعد شروع "فيات" الإيطالية في تشغيل مصنعها في مدينة وهران، يُنتظر أن تقتفي أثرها "شيري" و"جاك" و"جيلي" الصينية، و"هيونداي" الكورية الجنوبية، و"أوبل" الألمانية. وهي تحركات كفيلة بدعم معدل دخل 45 مليون مواطن.
هذا التحول الذي يشهده اقتصاد الجزائر من شأنه تمكين البلاد من استنفار قدراتها الكامنة. ويمكن أن تجعلها مستقبلًا صاحبة أكبر ناتج قومي في القارة السمراء.
