أفادت وسائل إعلام بريطانية أمس الثلاثاء بأن المملكة المتحدة قامت الإثنين بترحيل طالب لجوء إلى رواندا في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين تم رفض طلبات لجوء تقدّموا بها.
وفي الأسبوع الماضي، أقرّ البرلمان البريطاني قانونًا مثيرًا للجدل يتيح للحكومة أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية، إذ تعتزم الحكومة المحافظة برئاسة ريشي سوناك بدء عمليات الترحيل في هذا الإطار بحلول يوليو/ تمّوز.
والرجل الذي غادر الإثنين المملكة المتحدة كان قد وافق على المغادرة إلى كيغالي، بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدّم به، وفق وسائل إعلام بريطانية، حيث أفادت صحيفة "تايمز" نقلًا عن مصادر حكومية أنّ الرجل وافق على أن يرحّل لقاء مبلغ قدره ثلاثة آلاف جنيه إسترليني.
"بلد ثالث آمن"
وفيما لم تؤكد وزارة الداخلية هذه المعلومات بطلب من وكالة "فرانس برس"، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "نحن حاليًا مخوّلون ترحيل طالبي لجوء إلى رواندا في إطار شراكتنا في مجالي الهجرة والتنمية الاقتصادية".
وأضاف: "يتيح هذا الاتفاق لأشخاص لا يحملون صفة مهاجرين إلى المملكة المتحدة أن يتمّ نقلهم إلى بلد ثالث آمن، حيث تتمّ مساعدتهم في إعادة بناء حياتهم".
والثلاثاء أعربت الحكومة البريطانية عن أملها بأن ترحّل مجموعة محدّدة من طالبي اللجوء إلى رواندا قوامها 5700 شخص "بحلول نهاية العام"، بعد إقرار قانون مثير للجدل يهدف إلى منع عبور المانش (القناة) بطريقة غير نظامية.
واختير هؤلاء من بين 57 ألف شخص وصلوا عبر المانش إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، بين بداية يناير/ كانون الثاني ونهاية يونيو/ حزيران 2023، وفقًا لتعداد أجرته الوكالة الفرنسية نفسها استنادًا إلى أرقام رسمية.
"سابقة عالمية"
وصادق العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث على القانون الذي أقره مجلس اللوردات، قبل أسبوعين، حيث تعتبر الموافقة الملكية هي المرحلة الأخيرة في العملية التشريعية للقوانين، ولا تعدو في الواقع كونها مصادقة على القرار الذي اتخذه البرلمان بالموافقة على مشروع القانون بعد معركة طويلة بين الحكومة ومعارضي خطة الترحيل.
ولقي القانون انتقادات حقوقية من منظمات دولية عدة، فيما دعت الأمم المتحدة بريطانيا إلى إعادة النظر في ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، محذرة من أنه يهدد سيادة القانون ويشكّل "سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر".
كذلك دعا المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى "اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي".