توصلت وزارة العدل الأميركية إلى تسوية مدنية بقيمة 138.7 مليون دولار مع مئات من ضحايا لاري نصار، الطبيب السابق للمنتخب الوطني الأميركي للجمباز، الذي يقضي عقوبة في السجن بتهمة الاعتداء الجنسي على رياضيات كن تحت رعايته.
وذكرت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أن التسوية تحسم المزاعم بأن مكتب التحقيقات الاتحادي أفسد التحقيق الأولي مع نصار.
وقال بنجامين ميزر القائم بأعمال مساعد المدعي العام الأميركي في بيان: "كان ينبغي أخذ هذه الادعاءات بجدية منذ البداية... ورغم أن هذه التسوية لن تمحو الضرر الذي ألحقه نصار، نأمل في أن تساعد على منح ضحايا جرائمه بعض الدعم اللازم الذي يحتاجونه لمواصلة الشفاء".
وظل نصار الطبيب الرئيسي لمنتخب الجمباز الأولمبي للسيدات لمدة 18 عامًا، وحكمت عليه محكمة اتحادية في عام 2017 بالسجن لمدة 60 عامًا بتهمة حيازة مواد للاعتداء الجنسي على الأطفال.
كما قضت محكمتان منفصلتان في ميشيغان في العام التالي بسجنه لمدة تصل إلى 175 عامًا ولمدة أخرى تصل إلى 125 عامًا بتهمة التحرش بلاعبات جمباز كن تحت رعايته.
تسوية بعد مفاوضات طويلة
الإعلان عن التعويضات توج عدة سنوات من التحقيقات الداخلية التي خلصت إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في إنديانابوليس ارتكبوا "أخطاء جوهرية" من خلال عدم إخطار مكاتب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأخرى أو سلطات الولاية أو السلطات المحلية بشأن نصار.
وانتقد تقرير للمفتش العام مايكل هورويتز عام 2021 العملاء المقيمين في إنديانابوليس، قائلًا إن المسؤولين في ذلك المكتب الميداني "لم يتحملوا مسؤولية إخفاقاتهم"، وبدلًا من ذلك "قدموا معلومات غير كاملة وغير دقيقة لإظهار أنهم كانوا مجتهدين في الاستجابة للتهديد".
وجاءت التسوية بعد عامين من المفاوضات الطويلة والمعقدة بين ضحايا نصار ووزارة العدل، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على المحادثات المطولة.
وقال أحد المصادر لشبكة "إن بي سي نيوز": "لقد كانت مفاوضات صعبة. أعتقد أنهم (وزارة العدل) فهموا ما حدث وخطورته".
وأضاف: "كان هناك اعتراف حقيقي من وزارة العدل بأن خطأً كبيرًا حدث هنا وكانوا منطقيين في التوصل إلى اتفاق".
وعلّقت وسائل الإعلام الأميركية، بالقول، إن صفقة الثلاثاء هي الأحدث في سلسلة من التسويات المدنية التي تعترف بالفشل المؤسسي عندما حذر الضحايا لأول مرة من أفعال نصار.
