أفاد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن لصحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، بأن تهديد بريطانيا بترحيل المهاجرين إلى رواندا يدفعهم إلى التوجه إلى أيرلندا.
وكان البرلمان البريطاني قد وافق الثلاثاء على برنامج رئيس الوزراء ريشي سوناك لإرسال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا. وتريد الحكومة تسيير أولى الرحلات الجوية في غضون 10 إلى 12 أسبوعًا.
وقال مارتن لصحيفة "ذا ديلي تليغراف": إن هذه السياسة تؤثر بالفعل على أيرلندا لأن الناس "خائفون" من البقاء في بريطانيا.
وأشار إلى أن طالبي اللجوء يسعون "للحصول على ملاذ هنا وداخل الاتحاد الأوروبي بدلا من احتمال ترحيلهم إلى رواندا".
قلق أممي من القانون البريطاني
والحدود بين أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي هي الحدود البرية الوحيدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وهذه الحدود مفتوحة عمليًا ولا توجد فيها إجراءات تفتيش للهجرة، إذ كان ذلك شرطًا أساسيا لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020 لتجنيب المنطقة مشكلات محتملة بسبب تاريخها الذي شهد نزاعات ذات أبعاد طائفية.
وقالت وزيرة العدل الأيرلندية هيلين ماكنتي للجنة برلمانية قبل أيام، إن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من 80% ممن يطلبون اللجوء إلى أيرلندا قادمون من بريطانيا عبر الحدود البرية مع أيرلندا الشمالية.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت بريطانيا الثلاثاء إلى إعادة النظر في ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، محذرة من أنه يهدد سيادة القانون ويشكّل "سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر".
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى "اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي".
"مخالف للقانون الدولي"
بدوره، دعا مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلاهرتي الحكومة البريطانية إلى "الامتناع عن ترحيل الأشخاص تحت مظلة سياسة رواندا".
وسعى رئيس الوزراء، ريشي سوناك، وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا النصّ لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق إفريقيا دولة ثالثة آمنة.
وتتعرّض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء، الذين يعبرون بحر المانش انطلاقًا من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.
ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني، إذ لجأ سوناك لإقرار هذا التشريع ردًّا على حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي واعتبرت فيه أنّ إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.